لا شك أن السعي للتركيز نحو دمج الاستدامة بمرتكزاتها الثلاث ضمن بيئة العمل إنما يُشكل أحد أهم الفرص نحو تحقيق الريادة .

كما أن المشاركة وبفعالية في تحقيق أحد أو بعض من أهداف التنمية المُستدامة ال 17 والتي اعتمدتهم الأمم المتحدة (SDGs) واعتمدتهم غالبية دول العالم في خططها التنموية والاستراتيجية ورؤاها الوطنية أصبحت بمثابة دافع رئيسي نحو تطبيق أفضل الممارسات في مجال الاستدامة المؤسسية، إذ أن تطبيق نهج الاستدامة المؤسسية لم يعد مجرد خيار بل هو ضرورة حتمية تظهر مدى التزام الجهة/ المؤسسة بمسؤوليتها المجتمعية ومدى تطلعها لتبني الممارسات الابتكارية التي تثبت قدرتها على تحقيق التوازن الديناميكي بين الأداء الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، وسعيها لخلق قيمة طويلة الأجل للمؤسسة وجميع الأطراف المعنية من خلال تعزيز الكفاءة في استخدام الموارد، والابتكار في العمليات والخدمات، وتبني ممارسات عمل عادلة وشفافة.

ويأتي إعداد تقرير الاستدامة وفق معايير المبادرة العالمية لإعداد تقارير الاستدامة (GRI) على رأس تلك الممارسات الرائدة من خلال تقرير شُمولي يُبرز نهج الاستدامة ويوضح الجهود والنتائج التي حققتها المؤسسات في كافة المجالات لتكون بمثابة نموذج يُحتذى به عالمياً بل ويساهم أيضاُ في تحقيق معايير التميز المؤسسي كقيمة مُضافة من تطبيق ممارسات الاستدامة، ويعزز من مكانة الجهة/ المؤسسة كوجهة مستدامة عالمية، كما أنه يحسن السمعة الإيجابية ويدعم التنافسية الدولية ويرتقي بالأداء العام للوصول إلى أقصى درجات التميز والريادة.